نکته پنهان در ماجرای قیمت‌گذاری کالاهای دولتی این است که دولت در بخشی از فرآیند خود را مکلف به مداخله می داند. سیاست‌گذاران فقط سیاست تعیین میزان مصرف مصرف کننده را نبینند بلکه حق انتخاب مصرف کننده در انتخاب خودرو را هم ببینند.